في المملكة العربية السعودية، تُعد قضايا التركات من أهم المسائل التي تُعنى بها الشريعة الإسلامية والنظام القضائي، نظرًا لما تمثله من تأثير مباشر على العلاقات الأسرية والمالية. يتطلب تقسيم التركة في السعودية اتباع إجراءات دقيقة ومبنية على أحكام شرعية مقررة، إلى جانب التزام بنظام الأحوال الشخصية السعودي، الأمر الذي يجعل الاستعانة بـ محامي تركات أمرًا بالغ الأهمية لضمان قسمة عادلة وسليمة بين الورثة.
في هذا المقال، يوضح لكم مكتب المحامي حمزة نافع الحربي – أحد أفضل مكاتب المحاماة في جدة – خطوات تقسيم التركة، ودور المحامي المتخصص، وكيفية حماية حقوق الورثة، وأبرز التحديات التي قد تواجه الأطراف في مثل هذه القضايا.
يُقسم الميراث بين الورثة إما بالتراضي فيما بينهم، أو عن طريق المحكمة المختصة، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وينقسم الورثة إلى نوعين:
أ) أصحاب الفروض:
وهم الأشخاص الذين حدد لهم الشرع نصيبًا معلومًا من التركة، مثل النصف، الثلث، الثمن، وغير ذلك.
ب) العصبة (العَصَبَات):
وهم من لم يحدد الشرع لهم نصيبًا ثابتًا، فقد يستحق أحدهم كامل التركة في بعض الحالات، أو لا يرث شيئًا إذا وُجد من هو أحق.
مثال على قسمة تركة:
إذا توفي رجل وترك زوجة وله منها أربعة أبناء ذكور وثلاث بنات، فإن التركة تُقسم كالتالي:
قبل البدء في إجراءات قسمة التركة بين الورثة، لا بد من استخراج صك حصر الورثة من المحكمة المختصة. ويُعد هذا المستند ضروريًا لأنه يحدد الورثة المستحقين للتركة حسب النظام.
تنقسم الإجراءات إلى عدة مراحل مهمة يجب اتباعها بدقة:
يتم إحصاء جميع أموال وممتلكات المتوفى داخل المملكة أو خارجها، بما في ذلك العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، الممتلكات الشخصية، وأي ديون له أو عليه.
قبل توزيع التركة، يجب سداد كافة الديون المتعلقة بالمتوفى من أموال التركة، سواء كانت قروضًا بنكية أو التزامات تجارية أو شخصية.
إذا كان للمتوفى وصية شرعية (بما لا يتجاوز ثلث التركة)، يتم تنفيذها بعد الديون، بشرط أن تكون موثقة ومعتمدة من المحكمة المختصة.
تتم وفقًا للأنصبة المحددة في القرآن الكريم، مثل الثمن أو الربع أو الثلث أو النصف، حسب موقع كل وريث من المتوفى (أب، أم، زوجة، أبناء، إلخ).
وهي عندما يتفق الورثة جميعًا على تقسيم التركة بينهم بطريقة ترضي الجميع دون اللجوء للمحكمة. غالبًا ما تتم بمساعدة محامي تركات في السعودية لضمان سلامة الإجراءات وتوثيقها.
وتُرفع للمحكمة في حال وجود خلاف أو نزاع بين الورثة، وتتولى المحكمة تقسيم التركة بناءً على أحكام الشريعة والنظام، بعد تعيين خبير لتقييم الموجودات.
في هذه الحالات، تظهر الحاجة إلى محامي قسمة تركة يمتلك الخبرة في إدارة مثل هذه الملفات بحرفية عالية، خصوصًا في ظل تعقيدات بعض التركات من حيث النوع أو الموقع أو الأطراف المعنية.
ويتميّز مكتب المحامي حمزة نافع الحربي بتقديم خدمات احترافية في هذا المجال، بفضل خبرته الواسعة في نظام الأحوال الشخصية السعودي ومعرفته العميقة بإجراءات المحاكم الشرعية.
نعم، يمكن لأي وريث أن يعترض إذا شعر بظلم أو خطأ في التقدير أو التوزيع، ويحق له التقديم للمحكمة بطلب إعادة النظر.
نعم، يحق للوريث التنازل عن نصيبه بشرط التوثيق النظامي، ويمكن أن يكون التنازل دون مقابل أو بمقابل مالي.
إن تقسيم التركة في السعودية يحتاج إلى وعي كامل بالنظام الشرعي والقانوني، كما يتطلب دقة في الإجراءات واحترام لحقوق كافة الورثة. ومن هذا المنطلق، يقدّم لكم مكتب المحامي حمزة نافع الحربي خدماته باحترافية عالية ومصداقية تامة، لضمان قسمة عادلة ومطابقة لأحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي. سواء كنتم تبحثون عن محامي تركات في جدة أو ترغبون في حل نزاع حول قسمة تركة بين الورثة، يمكنكم الاعتماد على فريقنا القانوني لتحقيق العدالة وضمان الحقوق.
نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
