في المملكة العربية السعودية، تُعد قضايا التركات من أكثر القضايا القانونية حساسية وتعقيدًا، خاصةً عندما تنشأ نزاعات بين الورثة حول تقسيم الميراث. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بـ محامي تركات في السعودية يمتلك خبرة قانونية واسعة في نظام الأحوال الشخصية، ويستطيع حماية حقوق الورثة وضمان قسمة عادلة للتركة.
في مكتب المحامي حمزة نافع الحربي، نملك سجلًا قويًا في التعامل مع النزاعات المتعلقة بالإرث، سواء كانت تتعلق بـ قسمة التركات أو الاعتراضات على صكوك الحصر أو الطعون في الوصايا. لدينا فريق من محامي قسمة تركة في جدة يضم مستشارين شرعيين وقانونيين يقدمون حلولًا دقيقة وفعالة تنسجم مع الأنظمة القضائية المعتمدة في السعودية.
التركة هي كل ما يتركه المتوفى من أموال منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الحقوق والديون، وتُقسم حسب نظام الأحوال الشخصية السعودي الذي يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل التركة:
وقبل أن يتم تقسيم التركة، يجب تصفية الديون، تنفيذ الوصايا الشرعية، وحصر الورثة وفقًا لصك حصر الورثة الذي يُصدر من المحكمة المختصة.
تنشأ النزاعات بين الورثة غالبًا في الحالات التالية:
وهنا تأتي الحاجة إلى محامي تركات محترف في السعودية لتمثيل الورثة أو أحدهم بشكل قانوني، وتقديم الدعاوى أو الدفاع في المحاكم المختصة.
عندما تنشب الخلافات، يكون لـ محامي قسمة تركة في السعودية دور مركزي في:
لدينا في مكتب المحامي حمزة نافع الحربي فريق متمكن من التعامل مع كل هذه المهام بمهارة عالية، وبما يراعي الجوانب الشرعية والنظامية معًا.
القسمة الرضائية:
يتم فيها تقسيم التركة باتفاق جميع الورثة دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة. وغالبًا ما تُنجز عبر محامي تركات يتولى صياغة اتفاق موثق قانونيًا.
القسمة الجبرية:
في حال تعذر الاتفاق، يتم اللجوء إلى المحكمة لتقسيم التركة وفق نظام المرافعات الشرعية. وتُراعى فيها أعداد الورثة، الأنصبة الشرعية، وقيمة الموجودات.
في الحالتين، فإن وجود أفضل محامي قسمة تركة في جدة متمرس يمكن أن يحميك من الوقوع في الخطأ ويضمن لك حقوقك كاملة.
تواجه قضايا التركات في السعودية تحديات عديدة، من أبرزها:
تزداد هذه التحديات في حال عدم وجود محامي تركات في السعودية يتابع الإجراءات بحرفية ويمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الجهات القضائية والعدلية والشرعية.
بموجب نظام الأحوال الشخصية السعودي، لا تسقط حقوق الورثة تلقائيًا، إلا في حالات نادرة، مثل:
لذلك، من الضروري استشارة محامي أحوال شخصية في جدة أو في منطقتك لضمان الحفاظ على الحقوق وعدم التفريط فيها.
في مكتب المحامي حمزة نافع الحربي، نمتلك خبرة قانونية متخصصة في قضايا التركات، ونقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
نحرص على السرعة في الإنجاز، والدقة في التفاصيل، والتعامل باحترافية عالية تعكس قوة مكتبنا كمكتب معتمد ومختص في قضايا المواريث في السعودية.
لمن يرغب في رفع دعوى قسمة تركة، سواء كان وريثًا أو موكلاً عن أحد الورثة، تمر العملية بالخطوات التالية:
وجود محامي تركات محترف في جدة يساعد في تسريع العملية وتقديم كل ما يلزم للمحكمة بطريقة منظمة ومؤثرة.
نحن في مكتب المحامي حمزة نافع الحربي نقدم لك:
في ظل تعقيد إجراءات قسمة التركات في السعودية، وظهور النزاعات المتكررة بين الورثة، يصبح اللجوء إلى مكتب قانوني محترف أمرًا ضروريًا. ومع وجود خبرة طويلة وسمعة موثوقة، فإن مكتب المحامي حمزة نافع الحربي هو خيارك الأمثل للحصول على الدعم القانوني المتكامل لحماية حقوقك في الإرث.
إذا كنت تواجه نزاعًا حول التركة، أو تبحث عن استشارة قانونية موثوقة من محامي أحوال شخصية في جدة، تواصل معنا اليوم لنكون معك خطوة بخطوة في كافة الإجراءات القانونية والشرعية.
نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
