تُعرف جريمة غسيل الأموال في السعودية بأنها كل عملية تهدف إلى تحويل أو نقل أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي أو تمويه طبيعتها. ويشمل ذلك أيضاً استخدام هذه الأموال في أنشطة اقتصادية أو تجارية مع العلم بمصدرها غير القانوني. وتُعامل هذه الجريمة بصرامة نظرًا لخطورتها على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.
وفقًا للأنظمة المحدثة في السعودية، فإن عقوبة غسيل الأموال تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامات مالية قد تتجاوز 7 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، ومنع المتهم من السفر أو مزاولة الأنشطة التجارية. كما يُمكن أن تمتد العقوبات لتشمل المنشآت التجارية المتورطة بالغرامة، أو إغلاقها أو شطب سجلها التجاري نهائيًا.
لا يشترط في النظام السعودي وجود حكم قضائي على الجريمة الأصلية لإثبات غسيل الأموال، بل يكفي توفر مؤشرات قوية على أن المتهم علم بعدم مشروعية المال وتصرف به بهدف الإخفاء أو التمويه. وقد يتورط بعض الأفراد دون قصد نتيجة نقل أو استلام أموال دون التحقق من مصدرها، مما يبرز الحاجة لاستشارة محامي غسيل أموال في جدة لتفادي أي مساءلة قانونية.
نعم، يعامل النظام السعودي الشركات التي تتورط في هذه الجريمة بنفس الصرامة، وقد تُفرض على الكيان التجاري غرامات باهظة، ويُمنع من ممارسة النشاط، بل قد يتم حله ومصادرة أصوله. وهنا يظهر دور مكتب محاماة للقضايا الجنائية في جدة في الترافع نيابة عن المنشآت والدفاع عن مصالحها أمام الجهات القضائية المختصة.
تتولى وحدة التحريات المالية السعودية بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية مسؤولية التحقيق في جرائم غسيل الأموال. وتتم الإجراءات بدقة عالية وفق أنظمة مكافحة الجريمة المنظمة، وقد يتم تجميد الحسابات البنكية ومراجعة العمليات المالية لسنوات سابقة. ولهذا فإن وجود محامي في جدة للقضايا الجنائية يعد عنصرًا حاسمًا في حماية حقوق المتهم خلال مراحل التحقيق.
الكثير من المتهمين لا يُدركون خطورة الإجراءات القانونية إلا بعد فوات الأوان. ولهذا فإن اللجوء المبكر إلى مكتب المحامي حمزه نافع الحربي يمنحك ميزة قانونية واضحة، بفضل خبرة المكتب في التعامل مع ملفات معقدة مثل غسيل الأموال والتلاعب المالي، وقدرته على تقديم حلول قانونية متقدمة تراعي خصوصية النظام السعودي.
لأننا لا نعتمد فقط على الترافع التقليدي، بل نُجري تحليلاً قانونيًا دقيقًا لكل ملف، ونضع إستراتيجية دفاع قانونية مدروسة تتلاءم مع الأنظمة السعودية المحدثة. كما نملك فريقًا متخصصًا في القضايا الجنائية الاقتصادية، يضمن تقديم أقوى الدفوع القانونية أمام النيابة والجهات القضائية.
قد يهمك قراءة : كيف تختار أفضل محامي جنائي في جدة للدفاع عنك باحتراف؟
نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
