تعديل عقد تأسيس شركة في السعودية بعد توثيقه هو إجراء نظامي متاح في السعودية، لكنه يخضع لضوابط محددة يجب الالتزام بها بدقة. ومع التطور الإلكتروني في خدمات وزارة العدل ومنصة "ناجز"، أصبح بالإمكان إجراء التعديلات والتوثيق مجددًا بطريقة إلكترونية دون الحاجة لمراجعة كاتب العدل حضوريًا في أغلب الحالات. في هذا المقال نوضح بالتفصيل خطوات التعديل، الحالات النظامية التي تستدعيه، ودور مكتب المحامي حمزه نافع الحربي في ضمان صحة التعديلات وسلامتها القانونية.
تعديل عقد التأسيس ليس أمرًا استثنائيًا، بل هو إجراء شائع تفرضه تغيّرات داخلية في الكيان القانوني، ومن أبرز الحالات التي تستدعي التعديل:
- دخول شريك جديد أو انسحاب أحد الشركاء
- زيادة رأس المال أو تخفيضه
- تعديل نسب الحصص بين الشركاء
- تغيير اسم الشركة أو نشاطها الرئيسي
- تعديل مدة الشركة أو مكان المركز الرئيسي
- إدخال شروط أو بنود جديدة تتعلق بالإدارة أو التصفية
- تحويل الكيان من شركة شخص واحد إلى شركة متعددة الشركاء أو العكس
كل هذه التعديلات لا تكون نافذة قانونًا إلا بعد إعادة توثيق عقد التأسيس وتسجيله رسميًا.
نعم، وفق نظام الشركات السعودي، يجب أن يوافق جميع الشركاء على التعديلات المقترحة، وتتم الموافقة إما إلكترونيًا من خلال منصة "ناجز" أو عن طريق حضورهم لتوقيع عقد التعديل يدويًا أمام كاتب العدل في حال التعذر الرقمي. ولا يمكن تمرير أي تعديل دون موافقة الأطراف المؤسِّسة، ما لم يكن العقد الأصلي قد منح مدير الشركة صلاحية التعديل منفردًا في بعض البنود (وهي حالات استثنائية).
تتيح وزارة العدل السعودية تعديل العقود عبر "بوابة ناجز"، بشرط أن تكون الشركة مسجلة ولديها عقد تأسيس موثق سابقًا، والخطوات هي كالتالي:
قد تستغرق العملية من يوم إلى ثلاثة أيام عمل، إذا كانت البيانات كاملة والموافقة سريعة.
عدم الالتزام بالصياغة النظامية أو نقص البيانات يعرقل قبول التعديل، ومن الأخطاء الشائعة:
- عدم إدراج جميع البنود المعدلة بشكل واضح
- رفع مستندات ناقصة أو غير معتمدة
- عدم موافقة أحد الشركاء على التعديل
- تعارض التعديل مع أنظمة وزارة التجارة أو الجهات الرقابية
- إغفال تحديث السجل التجاري بعد التعديل
تجنب هذه الأخطاء يتطلب إشراف محامٍ مختص يضمن التزام العقد المعدل بجميع المتطلبات الرسمية.
في حال تعذر استخدام الخدمة الإلكترونية لأي سبب، يمكن للشركاء إجراء التعديل عن طريق كاتب العدل، وذلك من خلال:
1. إعداد مسودة عقد التعديل وتوقيعها
2. مراجعة مكتب كاتب العدل أو حجز موعد مسبق عبر ناجز
3. حضور جميع الشركاء المعنيين أو من يمثلهم رسميًا
4. توقيع العقد أمام كاتب العدل واستلام نسخة موثقة منه
هذا الإجراء يُستخدم عادة عند وجود شركاء غير مسجلين في "أبشر"، أو عدم توافق الشروط الإلكترونية.
نعم، بمجرد الانتهاء من توثيق عقد التعديل، يجب الدخول إلى منصة وزارة التجارة وتحديث بيانات السجل التجاري بما يتوافق مع البنود الجديدة. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تعارض بين بيانات العقد والسجل، مما يُضعف موقف الشركة أمام الجهات الرسمية.
إذا كنت تبحث عن جهة قانونية موثوقة تقوم بإعداد صيغة التعديلات بطريقة نظامية، وتتابع التوثيق عبر "ناجز" أو لدى كاتب العدل، فإن مكتب المحامي حمزه نافع الحربي هو الخيار الأمثل في جدة. نحن نُشرف على كل خطوة في تعديل عقد تأسيس شركتك، بداية من دراسة التعديل وشرعيته، مرورًا بالصيغ القانونية، وانتهاءً بتحديث السجل التجاري والتأكد من سلامة الإجراءات أمام وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة.
المكتب يتميز بخبرة طويلة في تأسيس وتعديل الشركات بمختلف أنواعها، ويعمل على تقديم حلول قانونية مخصصة لكل حالة، بما يضمن التزامها الكامل بالنظام، وتفادي أي تأخير أو رفض. سواء كنت تمثل شركة محلية أو أجنبية، نحن نضمن لك إجراءات سلسة، موثوقة، ومتوافقة مع أحدث التحديثات القانونية.
تعديل عقد التأسيس هو إجراء حيوي لتكييف الكيان القانوني مع المتغيرات التي تطرأ على الشركة. ومع اعتماد السعودية على التحول الرقمي، أصبح تعديل العقود وتوثيقها أكثر مرونة وسرعة، لكن تبقى الدقة القانونية مطلبًا لا غنى عنه. إن كنت بحاجة إلى تعديل عقد تأسيس موثق بطريقة احترافية، فإن أفضل مكتب محاماة في جدة لتولي هذه المهمة هو مكتب المحامي حمزه نافع الحربي، لما يقدمه من دعم قانوني شامل واحترافي في كل خطوة من خطوات التعديل
نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
